وظائف خالية Corporate Lawyer / أخصائي شؤون قانونية - مدينة العبور - القليوبية
يوم كامل
المهام والمسئوليات:
- 3-10 سنوات خبرة
- مؤهل عالي
- مالية وقانونية
مباشرة القضايا والدعاوى أمام المحاكم و إعداد مذكرات الدفاع المبدئية
التنسيق مع كافة الوحدات القانونية في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة في كل ما يتعلق بالموضوعات والمسائل القانونية ذات العلاقة بمهام وعمل الشركة
إنهاء جميع الإجراءات الإدارية و التراخيص الخاصة بالشركة لدى الجهات الحكومية الخارجية
صياغة العقود ومتابعة ما يتم ابرامة من عقود
متابعة سير العمل على الوجة المعتاد والتطبيق القانونى لتفادى وقوع غرامات مالية على جهة العمل من ذلكارسال كعب العمل فى المدة المحددة ومتابعة توفير البيانات والاوراق الازمة فى ملف كل عامل
التحقيق مع الموظفون المحالين الي الشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الاجراء اللازم
المتابعة مع
الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية الواردة من إدارات ومصانع ومديريات الشركة ، وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات
الإشراف على وضع نظام خاص لحصر وتدقيق وتصنيف وفهرسة وحفظ جميع القرارات والوثائق الرسمية والكتب والمراجعات القانونية
التحقق من أن جميع التشريعات القانونية هي المطبَّقة بالفعل في الشركة والمبادرة إلى بيان الثغرات في القرارات والتعليمات المعمول بها في الشركة، من خلال تطبيقها على الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها
العمل على دراسة كافة القضايا المتعلقة بالشركة ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الشركة طرفًا فيها، والإشراف على تحضير الوثائق والمستندات اللازمة والموثقة لإخلاء طرف الشركة من أي دعوى قضائية ضدها وتقديم الردود الأصولية عليها، مع الأدلة والأسانيد القانونية المتعلقة بهذه القضايا
إبداء الرأي القانوني في كافة القضايا والحالات التي ترد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجة أمورها
العمل على بناء العلاقات الودية مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات القضائية، والتي توفر بدورها المساندة القانونية اللازمة للشركة في إدارة عملياتها
تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للشركة للمساعدة على تقليل الدعاوى القضائية، والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الخارجية
مراقبة القوانين والتشريعات الحكومية والأنظمة التي تؤثر على عمل الشركة، وعرضها على الإدارة العليا للمناقشة، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة
مراجعة النظام الداخلي ولوائح الجزاءات في الشركة بالتعاون مع باقي الإدارات والمساعدة في تطبيقها وفق نصوص القانون، والتوجيه في حال وجود أي تعارض مع القوانين والتشريعات المنصوص عليها قانونياً
